بناء القدرات الوطنية.. المجلس القومي بمصر ينظم دورة تدريبية حول أساسيات حقوق الإنسان

نظمت "لجنة التدريب وبناء القدرات“ التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر اليوم السبت دورة تدريبية حول ”أساسيات حقوق الإنسان" بمقر المجلس.

 وفقا للموقع الرسمي للمجلس افتتح الدورة التدريبية الأمين العام للمجلس السفير فهمي فايد وعضو المجلس وأمين عام لجنة التدريب عصام شيحة وعضو المجلس الدكتور إسماعيل عبدالرحمن.

تعزيز حقوق الإنسان

في بداية الدورة التدريبية رحب فايد بالحضور مؤكدا أهمية التعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات الرسمية المختلفة في تعزيز حقوق الإنسان لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مبينا أن التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المختلفة ينعكس بشكل إيجابي وعملي على أعمالهم وتعاملاتهم اليومية وذلك بهدف نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

بناء القدرات الوطنية

فيما أكد شيحة اهتمام المجلس من خلال وحدة التدريب بالعمل على بناء القدرات الوطنية للعاملين في الإدارات التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، وأن المجلس يقوم بالتواصل مع كافة هيئات الدولة كجهات مسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع وتقديم الدعم لهم لتطوير عمل وحدات حقوق الإنسان لديهم وبناء كوادر قادرة على نشر ثقافة حقوق الإنسان على نطاق أوسع وأشمل.

الرؤية وآليات العمل

وشمل البرنامج التدريبي عددا من المحاور التي قام بالتدريب عليها كل من السادة أعضاء المجلس، عصام شيحة، الدكتور إسماعيل عبدالرحمن، ومن أعضاء الفريق التدريبي بالمجلس أمجد فتحي، والدكتور إسلام ريحان، وأحمد عبدالمجيد، ونبيل شلبي، وعلا نجاح، وشملت التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان "الرؤية، والاختصاصات، وآليات العمل"، والشركة الدولية لحقوق الإنسان، وماهية حقوق الإنسان، والتعريف بالإستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات مصر الدولية، ومنهجية إعداد التقارير.

واختتم البرنامج التدريبي الدكتورة أميرة الخميسي وكيل أول الوزارة ومدير المكتب الفني بمحافظة القاهرة

فيما أشاد المشاركون بالدورة التدريبية بدور المجلس وجهوده في إعداد وتنظيم مثل هذه الدورات التي من شأنها توسيع الآفاق لمزيد من بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب، وقد تأسس المجلس في عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشورة في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.